مهم ترين نکات براي تنظيم قرارداد اجاره - با ما مشورت کنيد

قراردادهاي مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶

«کليه اماکن اعم از مسکوني، تجاري، محل کسب و پيشه، اماکن آموزشي، خوابگاه هاي دانشجويي و ساختمان هاي دولتي و نظاير آن» که پس از مهر ماه ۱۳۷۶، با قرارداد رسمي يا عادي اجاره داده شود، مشمول اين قانون است. قراردادي که در دفا تر اسناد رسمي تنظيم شده و به ثبت رسيده باشد، قرارداد رسمي است. ساير قرارداد ها، از جمله قراردادي که در بنگاه معاملات املاک و با استفاده از فرم هاي چاپي اتحاديه تنظيم مي شود، قرارداد عادي است. قراردادهاي عادي صرفاً در صورتي مشمول قانون سال ۷۶ است که اين شرايط را دارا باشد:

۱ - مدت اجاره در آن قيد شده باشد.
۲ - در دو نسخه تنظيم شده باشد.
۳ - به امضاي موجر، مستأجر و دو نفر شاهد رسيده باشد.

مواردي که بايد در تنظيم قرارداد اجاره به آن توجه شود:
مخارجي که براي «امکان استفاده» از مورد اجاره ضروري است با موجر است. مخارجي که براي «استفاده بهتر» از مورد اجاره انجام مي شود، بر عهده مستأجر است

۱ - طرفين و سمت آن ها: مشخصات کامل موجر و مستأجر و اقامتگاه (محل سکونت يا کار) آن ها بايد در قرارداد ذکر شود. از آنجا که در صورت بروز اختلاف، احضاريه و ديگر اوراق قضايي به نشاني مذکور در قرارداد ابلاغ مي شود، درج نشاني نادرست يا ناقص مي تواند موجب بي خبر ماندن يکي از طرفين از جريان دادرسي و در نتيجه تضييع حق وي شود. بنابراين اصرار بعضي از موجران به درج نشاني محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود، ممکن است به ضرر آن ها تمام شود. در صورتي که هر يک از طرفين قرارداد از سوي شخصي ديگر و به عنوان وکيل او قرارداد را امضا مي کنند حتماً وکالت نامه مطالبه و پس از بررسي دقيق، تصوير آن ضميمه قرارداد شود. ضرورتي ندارد که موجر، مالک عين مستأجره باشد و مالکيت منافع کافي است. البته در اين صورت بايد توجه کرد که حق انتقال منافع به غير از وي سلب نشده باشد. به عبارت ديگر مستأجر (که مالک منافع است) مي تواند در صورتي که در قرارداد اجاره، اين حق از وي سلب نشده باشد، مجدداً مورد اجاره را به ديگري اجاره دهد.

۲ - مورد اجاره و استفاده مورد نظر: محل مورد اجاره و ملحقات آن از جمله تلفن، پارکينگ و انباري قيد شود. همچنين در صورتي که قرارداد اجاره براي مقصود خاصي مثلاً سکونت مستأجر است، اين موضوع نيز در قرارداد ذکر شود.

۳ - مدت اجاره و مال الاجاره: معمولاً قرارداد اجاره محل سکونت براي يک سال منعقد مي شود ولي اجاره براي مدت بيشتر يا کمتر منعي ندارد. مال الاجاره نيز اگر ترتيب ديگري مقرر نشود، بايد نقداً و همزمان با امضاي قرارداد پرداخت شود.

۴ - ضمانت اجراي تخلف از قرارداد: تخلف از برخي شروط قرارداد، براي طرف مقابل، حق فسخ ايجاد مي کند. ولي اين حق فسخ، با توجه به زمانبر بودن رسيدگي قضايي، در بسياري از موارد براي پيشگيري از تخلف يا جبران ضرر کافي نيست. شايسته است هنگام انعقاد قرارداد براي تعهدات هر يک از طرفين ضمانت اجرايي همچون «وجه التزام» تعيين شود. وجه التزام مبلغي است که متخلف در صورت تخلف از قرارداد بايد به طرف ديگر بپردازد. مثلاً در صورتي که در موعد مقرر موجر از استرداد قرض الحسنه (رهن) به مستأجر خودداري کند يا مستأجر مورد اجاره را تخليه نکند، اگر چه مي توان از طريق مراجع قضايي، طرف متخلف را الزام به ايفاي تعهد کرد، ولي معمولاً خسارت ناشي از زمان تلف شده جبران نمي شود. تعيين وجه التزام، اين خسارات را جبران مي کند. به علاوه وجود چنين شرطي در قرارداد، تخلف از شروط قرارداد را براي متخلف پرهزينه مي کند و در نتيجه احتمال تخلف را کاهش مي دهد.
http://parsaylawyers.com/
کلمات کلیدی آگهی:

اجاره,معاملات,املاک,مستاجر

آگهی بازار...